تشدد الإمام البخاري في شروط قبول الحديث عن الراوي، وكان حافز البخاري لتصنيف كتاب الجامع المسند الصحيح، أنّه كان في مجلس العالم إسحق بن راهوية حيث طرحت فكرة جمع الأحاديث صحيحة الإسناد عن النبي، فوقعت تلك الفكرة في نفسه، وأعجب بها، وصمّم البخاري على تنفيذها.
لم يصرح البخاري بشروط قبول الحديث عن الراوي، ولكن الإمام البخاري اتبع منهجاً محكماً في جمع الأحاديث الصحيحة، واستنتج العلماء شروط البخاري في قبول الحديث من منهجه، حيثُ يمكن أن نوجز شروطه في قبول الحديث عن الراوي في المقال.
من شروط قبول الحديث عند البخاري أن يكون الراوي
لم يصرح الإمام البخاري بشروط قبول الحديث عن الراوي في كتابه ولا في غيره، وإنما عرف من خلال منهجه في كتابه، ولذا اختلف الأئمة في ذلك:
فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروطه الستة: شرطه أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده، متصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى.
وما ادعاهُ من الِاتفاق على ثقة نقلته قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبله لتجويز أنه لم يراه قادحا فنزل كلام الجمهور، والمعتمد عنده منزلة الإجماع.
جمع الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة من خلال اتباع منهجاً محكماً، واستنتج العلماء شروط البخاري في قبول الحديث من خلال منهجه، حيث لم يصرح الإمام البخاري بشروط قبول الحديث، ويمكن أن نوجز شروطه في قبول الحديث، كالتالي:
- الحديث الصحيح المقبول: هو الحديث الذي رواه الضابط العدل من أول السند إلى منتهاه، من غير علة أو شذوذ، والضابط المقصود بها هو الراوي الذي يتقن حفظه، والعدل المقصود بها هو الذي يتصف بصفات المروءة والتقوى والعدالة، والعلة هي أمر خفي في سند الحديث، ومن غير شذوذ أي عدم مخالفة رواية من هو أوثق منه،.
- شرط المعاصرة والسماع: فقد تشدد الإمام البخاري في شروط قبول الحديث أكثر من غيره، فاشترط معاصرة الراوي لمن يُحدث عنه، بالإضافة إلى شرط السماع منه بقوله سمعت منه أو عند رواية الحديث حدثني أو أخبرني أو غير ذلك من الألفاظ التي تفيد السماع المباشر.
- مدة الصحبة: يتطلب هذا الشرط من البخاري في قبول الحديث، طول مدة مرافقة الراوي مع شيخه الذي يتحدث عنه; لأن هذا دليل قوي على قوة حفظ وسيطرت الراوي على الأحاديث التي يتحدث عنها لشيخه.
- الثقة والاشتهار في راوي الحديث.
التعريف بصحيح البخاري
بيّن جمهور المحدّثين أن كتاب الإمام البخاري (الجامع الصحيح المسند المختصر)، أنّه أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم ، وقد اختاره الإمام البخاري من بين 600 ألف حديث.
جمع الإمام البخاري أحاديثه من كتب المصنّفات والمسانيد الحديثية المختلفة من القرن الثاني الهجري، وقد خرَّج الإمام البخاري أحاديث كتابه بأسانيده عن مصنفيها وشيوخها ، ويرويها بالألفاظ الدَالَّة على اتّصال الإسناد.
استغرق الإمام محمد اسماعيل البخاري البخاري 16سنة في تأليف صحيحة، ووضع فيه الحديث الصحيح فقط، وهو أوّل من جمع كتاباً في الحديث الصحيح.
قد بيّن الإمام البخاري أنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حتّى لا يطول الكتاب، ويوجد في كتابه الصحيح بعض الأحاديث المعلّقة، والشواهد، والمتابعات، التي لا تعتبر من الصحيح.
أهمية صحيح البخاري
اهتمام الجمهور والمشايخ والعلماء منصب على صحيح البخاري، ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن كثير: وقد اتّفق العلماء وعامّة أهل الإسلام على صحّة ما في صحيح البخاري.
وبيّن الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أنّ كتب الإمام البخاري ومسلم تُعدّ كتبهما أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم، وهما أول من ابتدأ التأليف في الصحيح، وقد فاق صحيح البخاري صحيح مسلم في الصحّة، يقول الإمام النووي: أجمع العلماء على أنّ صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم هما أصحّ الكتب بعد كتاب الله -تعالى.
وقد مكث البخاري في كتابه 16 سنة، واعتنى في صحيحه أشدّ العناية، وكان لا يكتب في كتابه حديثاً حتى يغتسل، ويصلّي ركعتين، ثم يستخير المولى -سبحانه وتعالى-، واقتصر في كتابه على ذكر الأحاديث الصحيحة فقط، وقال الحافظ ابن حجر -رحمة الله عليه: وقد اقتصر البخاري في كتابه على الحديث الصحيح، وجعله موضوع الكتاب، وأصله؛ ولذلك سمّاه بالصحيح الجامع، ووضع فيه كثيراً من الفوائد الفقهيّة، والدقائق الحكميّة، ويقول الإمام محيي الدين النووي: لم يكن هدف البخاري في صحيحه سرد الأحاديث فقط، وإنّما استخراج الفوائد منها.
عدد أحاديث البخاري
جمع الإمام البخاري ما يقارب من السبعة آلاف حديث في مسنده الصحيح، وانتقائها من 600 ألف حديث، وكان قبل أن يضع ويقبل الحديث في كتابه يصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك.
مؤلفات الإمام البخاري
كان على رأس مؤلفات الإمام البخاري (صحيح البخاري)، والذي جمع الإمام البخاري فيه حوالي 7563() حديثًا صحيحًا، وبَقِى حوالي 22 عام وهو يجمع هذه الأحاديث، ويتأكد من صحتها، وهو أول من صنف في الأحاديث الصحيحة.
وصنف الإمام البخاري الأحاديث في الكتب والأبواب حسب موضوع الحديث، واشترط الإمام البخاري العدالة والضبط في الرواة، ولذلك عُدّ العلماء صحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن، وأما أهم مؤلفات الإمام البخاري الأخرى فهي: الجامع الكبير، والجامع الصحيح، والجامع الصغير، والأدب المفرد، والأشربة, و أسامي الصحابة.
كما صنف البخاري في كتب التاريخ: الكبير والأوسط والصغير، ورفع اليدين في الصلاة، وخلق أفعال العباد، ، والضعفاء الصغير، والكُنَى، و المبسوط، و العلل، والفوائد، وقضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم، والقراءة خلف الإمام، و المسند الكبير، والتفسير الكبير.
تكرار الحديث عند البخاري
قول ابن الصلاح والنووي: أن عدد أحاديثه (7275) حديثاً، وبدون المكرر 4000 آلاف حديث.
عدد مجلدات صحيح البخاري
- ربط صحيح البخاري بـ ستة فروع النسخة اليونينية.
- إدخال مائة وخمسة وثلاثون كتابًا تعادل في مجموعها مائة وثمانون ألف صفحة. عدا ما يتبع ذلك من المقدمات والفهارس.
- عدد مجلدات البخاري المدخلة في الموسوعة قرابة: مائتان وستون مجلد.
- إخراج خمسة عشر كتابا لم يسبق طبعها من قبل، تزيد في حجمها على ثلاثين مجلدًا.
- نشر خمسة وأربعون كتابًا بصيغة pdf. ضمن مسار الطباعة الإلكترونية لكتب الموسوعة.
الفرق في شروط قبول الحديث بين البخاري ومسلم
اختلف الإمام البخاري عن مسلم في شروط قبول الحديث، فقد اشترط البخاري (اللُّقيا) في الحديث الذي يشتمل على سند فلان عن فلان، بينما تساهل مسلم واشترط المعاصرة للرواة مع إمكانية اللُّقيا لقبول الحديث، كما كان البخاري أكثر تشدداً في شرط العدالة والضبط الواجب توفرها في الرواة، بينما عُرِف عن مسلم تخريج بعض الأحاديث لمن لم يسلم راويها من غوائل الجرح، إذا كان الراوي كثير اللقيا أو الملازمة لمن روى عنه.
بعد الانتهاء من المحاور الأساسية من شروط الإمام البخاري في قبول الحديث عن الراوي، وقمنا بالتعرف على المعلومات الأكثر أهمية فيما يرتبط بسؤال من أهم شروط قبول الحديث عند الإمام البخاري، وهو ما وضحنا لكم بالتفصيل.
المصادر:
ويكبيديا ، موضوع ، إسلام ويب ،
